دولت با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، تغییراتی در شیوه توزیع بنزین در استان‌های مرزی اعمال کرده است؛ تغییراتی که به گفته مسئولان باید مصرف را کنترل و صف‌های جایگاه‌ها را کوتاه کند. اما گزارش میدانی دکل‌پرس از شهرهای ایرانشهر، نیک‌شهر و چابهار نشان می‌دهد نتیجه این سیاست برای مردم، نه دسترسی آسان‌تر به سوخت، بلکه تداوم صف‌ها، محدود شدن عرضه و افزایش شدید قیمت بنزین در بازار آزاد بوده است.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرده است که در استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان ۵۰ لیتر سهمیه اضافی بنزین با نرخ پنج هزار تومان اختصاص یافته است. به گفته او، با اضافه شدن این سهمیه، مجموع بنزین قابل استفاده برای خودروهای سواری شخصی در این دو استان به ۱۶۰ لیتر می‌رسد؛ در حالی که سهمیه خودروهای شخصی در دیگر نقاط کشور ۱۱۰ لیتر است.

بر اساس توضیحات این مقام مسئول، سهمیه عادی خودروهای شخصی شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان است. ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ پنج هزار تومان نیز به سهمیه خودروهای استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان افزوده شده است. ویس‌کرمی این اقدام را تجربه‌ای موفق در مدیریت مصرف سوخت دانسته و گفته است این تغییرات از شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌ها جلوگیری کرده است.

اما آنچه در میدان دیده می‌شود، با این روایت تفاوت دارد. بر اساس اطلاعات میدانی دکل‌پرس، صف‌های بنزین در برخی شهرهای سیستان‌وبلوچستان همچنان طولانی است و مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با دشواری مواجه‌اند. بخشی از شهروندان نیز پس از پایان سهمیه کارت شخصی یا به دلیل نداشتن دسترسی کافی به کارت جایگاه، ناچار به خرید بنزین از بازار آزاد شده‌اند.

دیشب نیز اعلام شد که نرخ بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه از فردا به لیتری ۱۰ هزار تومان می‌رسد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دسترسی به سوخت جایگاهی در برخی مناطق محدود شده و بازار دبه‌ای در حال گسترش است. به این ترتیب، افزایش قیمت رسمی کارت جایگاه، بدون آنکه مشکل کمبود و صف را حل کند، می‌تواند هزینه تأمین سوخت را برای مردم افزایش دهد.

سهمیه بیشتر، اما دسترسی دشوارتر

در نگاه نخست، افزایش سهمیه از ۱۱۰ به ۱۶۰ لیتر به معنای حمایت بیشتر از مردم این دو استان است. اما مسئله فقط میزان سهمیه درج‌شده روی کارت نیست؛ مسئله اصلی، امکان دسترسی واقعی مردم به سوخت است.

در سیستان‌وبلوچستان، فاصله میان شهرها زیاد است و بسیاری از مردم برای کار، درمان، تحصیل یا انجام امور روزمره ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند. حمل‌ونقل عمومی نیز در بسیاری از مناطق پاسخگوی نیاز مردم نیست. بنابراین سهمیه‌ای که روی کاغذ کافی به نظر می‌رسد، ممکن است برای خانواری که هر روز مسیرهای طولانی طی می‌کند، پاسخگوی مصرف واقعی نباشد.

از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی به کارت جایگاه موجب شده است رانندگانی که سهمیه کارت شخصی آنان تمام می‌شود، برای تهیه بنزین با گزینه‌های محدودی روبه‌رو باشند. در چنین شرایطی، تقاضا از بین نمی‌رود؛ بلکه به سمت بازار غیررسمی حرکت می‌کند.

بنزین دبه‌ای؛ از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون تومان

گزارش میدانی دکل‌پرس نشان می‌دهد در پی محدودیت عرضه رسمی، فروش دبه‌ای بنزین در برخی شهرهای استان افزایش یافته است.

در ایرانشهر، هر دبه ۲۰ لیتری بنزین حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی قیمت هر لیتر به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. در نیک‌شهر، بهای هر دبه ۲۰ لیتری حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده که معادل لیتری حدود ۱۴۵ هزار تومان است. در چابهار نیز قیمت هر ۲۰ لیتر بنزین تا سه میلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی هر لیتر حدود ۱۵۰ هزار تومان.

این ارقام نشان می‌دهد بنزین دبه‌ای در بازار غیررسمی، چندین برابر نرخ رسمی عرضه می‌شود. حتی با اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی کارت جایگاه، فاصله میان قیمت رسمی و بازار آزاد همچنان بسیار زیاد باقی می‌ماند. همین فاصله قیمتی، انگیزه فروش غیررسمی و واسطه‌گری را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی، بنزین برای مصرف‌کننده‌ای که سهمیه‌اش تمام شده، دیگر یک کالای عادی نیست؛ بلکه به کالایی کمیاب و گران تبدیل شده است. شهروندی که برای ادامه رفت‌وآمد خود به ۲۰ لیتر بنزین نیاز دارد، ممکن است مجبور شود مبلغی معادل هزینه چند روز یا حتی چند هفته زندگی خود را برای خرید آن پرداخت کند.

قاچاق متوقف نشده؛ مسیر آن تغییر کرده است

هدف اصلی دولت از محدود کردن دسترسی به سوخت و تغییر نرخ‌ها، مقابله با قاچاق و کنترل مصرف عنوان شده است. این هدف در اصل قابل درک است، اما شیوه اجرا زمانی موفق خواهد بود که میان قاچاق سازمان‌یافته و مصرف واقعی مردم تفاوت قائل شود.

اگر عرضه رسمی برای مصرف‌کننده کافی نباشد، تقاضا از بین نمی‌رود. مردم همچنان به بنزین نیاز دارند و در صورت ناتوانی در تهیه آن از جایگاه، به بازار آزاد مراجعه می‌کنند. در نتیجه، ممکن است قاچاق از مسیر رسمی و قابل رصد جایگاه‌ها به مسیرهای غیررسمی و پراکنده منتقل شود.

افزایش قیمت بنزین دبه‌ای در شهرهای استان نشان می‌دهد بازار غیررسمی نه‌تنها از بین نرفته، بلکه در برخی مناطق سودآورتر شده است. زمانی که بنزین با نرخ رسمی چند هزار تومان عرضه و در بازار آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، انگیزه اقتصادی برای واسطه‌گری و انتقال غیرقانونی سوخت افزایش پیدا می‌کند.

این وضعیت همچنین می‌تواند افراد بیشتری را به سمت سوخت‌بری سوق دهد. در استانی که بخشی از مردم با بیکاری و محدودیت فرصت‌های شغلی مواجه‌اند، چند برابر شدن قیمت سوخت در بازار آزاد، سود فعالیت‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین سیاستی که با هدف کاهش قاچاق اجرا شده، در صورت نبود نظارت و عرضه کافی، ممکن است به افزایش حاشیه سود سوخت‌بران منجر شود.

صف کوتاه نشده، فقط فشار به مردم بیشتر شده است

مسئولان از کاهش صف‌ها سخن می‌گویند، اما گزارش میدانی از ادامه صف‌های طولانی حکایت دارد. همین تفاوت میان روایت رسمی و تجربه مردم، ضرورت ارائه آمار شفاف را بیشتر می‌کند.

اگر صف‌ها کاهش یافته است، شرکت ملی پخش باید آمار مربوط به زمان انتظار خودروها، میزان عرضه روزانه جایگاه‌ها، تعداد کارت‌های فعال جایگاه و میزان مصرف پیش و پس از اجرای طرح را منتشر کند. صرف اعلام موفقیت طرح، بدون ارائه داده‌های قابل بررسی، نمی‌تواند واقعیت موجود در شهرهای استان را توضیح دهد.

از سوی دیگر، کاهش مصرف ثبت‌شده در جایگاه‌ها لزوماً به معنای کاهش مصرف واقعی نیست. ممکن است بخشی از مصرف از شبکه رسمی خارج شده و به بازار دبه‌ای منتقل شده باشد. در این صورت، آنچه کاهش یافته، مصرف واقعی نیست؛ بلکه میزان سوخت‌گیری ثبت‌شده در جایگاه‌هاست.

هزینه مقابله با قاچاق بر دوش چه کسانی افتاده است؟

مقابله با قاچاق سوخت ضروری است، اما اجرای آن نباید به قیمت دشوارتر شدن زندگی مردم محلی تمام شود. شهروندی که برای رسیدن به محل کار، مدرسه، مرکز درمانی یا بازار ناچار به استفاده از خودرو است، قاچاقچی نیست. راننده‌ای که سهمیه‌اش به دلیل پیمودن مسافت‌های طولانی تمام می‌شود نیز نباید می‌شود نیز نباید برای تأمین ۲۰ لیتر بنزین،ازد.

سیاست‌گذاری در استان‌های مرزی باید بر پایه شرایط واقعی همان مناطق انجام شود. وسعت استان، فاصله شهرها، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، نیاز خودروهای باری و خدماتی و شرایط معیشتی مردم، عواملی هستند که نمی‌توان آنها را با یک نسخه واحد برای همه کشور نادیده گرفت.

در غیر این صورت، فشار اصلی بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود، در حالی که مسیرهای اصلی قاچاق همچنان ممکن است خارج از شبکه رسمی ادامه داشته باشد.

مسئولان باید درباره نتایج طرح پاسخ دهند         

اکنون پرسش اصلی این است که اگر هدف طرح، کاهش قاچاق و کوتاه شدن صف‌ها بوده، چرا در ایرانشهر، نیک‌شهر و چابهار قیمت بنزین دبه‌ای به چند میلیون تومان رسیده و صف‌های جایگاه‌ها همچنان ادامه دارد؟

مسئولان باید درباره میزان واقعی کاهش قاچاق، تعداد کارت‌های جایگاه فعال، علت محدودیت عرضه، زمان انتظار خودروها و نحوه برخورد با فروشندگان بنزین دبه‌ای توضیح دهند. همچنین لازم است مشخص شود که سهمیه ۱۶۰ لیتری تا چه اندازه پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها و رانندگان در استان است.

بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، افزایش سهمیه روی کاغذ نمی‌تواند نشانه موفقیت طرح باشد.

آنچه در سیستان‌وبلوچستان رخ داده، نشان می‌دهد افزایش اسمی سهمیه روی کارت سوخت، لزوماً به معنای تسهیل دسترسی مردم به سوخت نیست. وقتی کارت جایگاه محدود می‌شود، نرخ بنزین جایگاهی افزایش می‌یابد و عرضه رسمی پاسخگوی تقاضا نیست، بازار آزاد شکل می‌گیرد.

اکنون در ایرانشهر، نیک‌شهر و چابهار، هر ۲۰ لیتر بنزین بین دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون تومان فروخته می‌شود و صف‌های طولانی نیز همچنان پابرجاست. این وضعیت نشان می‌دهد سیاست مقابله با قاچاق، دست‌کم در شرایط فعلی، به جای حذف بازار غیررسمی، بخشی از تقاضا را به آن منتقل کرده است.

دولت برای کنترل قاچاق سوخت به سیاستی نیاز دارد که هم مسیرهای اصلی قاچاق را هدف بگیرد و هم نیاز واقعی مردم را نادیده نگیرد. محدود کردن دسترسی عمومی، بدون افزایش عرضه مؤثر و نظارت دقیق، نه‌تنها قاچاق را متوقف نمی‌کند، بلکه می‌تواند بنزین را در بازار آزاد گران‌تر و فعالیت سوخت‌بران را سودآورتر کند.