درآمد نفتی اصلی‌ترین منبع عرضه ارز در ایران است. وقتی این درآمد کاهش پیدا می‌کند، ارز کمتری وارد چرخه اقتصاد می‌شود. اگر همزمان واردات افزایش یابد، تقاضا برای ارز بالا می‌رود. شکاف میان عرضه و تقاضای ارز، نرخ ارز را جهش می‌دهد و این جهش به‌سرعت قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی، تورمی است که ریشه آن نه فقط در سیاست‌های پولی، بلکه در محدودیت درآمد ارزی و مدیریت نشدن واردات است. از این منظر، سخن رئیس‌جمهور با منطق اقتصاد کلان سازگار است، اما پرونده درآمد نفتی ایران نشان می‌دهد که این وضعیت محصول یک شبه نیست، بلکه نتیجه برخورد تحریم‌ها با ساختاری وابسته به نفت است.

دهه ۶۰؛ وقتی امنیت مسیر صادرات به چالش رفت

در دوران جنگ تحمیلی، درآمد نفتی ایران به شکل مستقیم هدف قرار گرفت. حمله به نفتکش‌ها و پایانه‌های صادراتی در خلیج فارس که به «جنگ نفتکش‌ها» معروف شد، امنیت مسیر صادرات نفت را از بین برد. صادرات نفت ایران که پیش از جنگ حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه در روز بود، در برخی سال‌ها به حدود ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. این کاهش شدید، درآمد ارزی کشور را به‌شدت پایین آورد، واردات محدود شد و فشار تورمی افزایش یافت. تجربه جنگ نشان داد که وقتی مسیر فیزیکی صادرات نفت ناامن شود، درآمد نفتی به‌سرعت و به‌طور کامل از دست می‌رود.

دهه ۷۰ و ۸۰؛ تحریم‌های نرم و فرسودگی زیرساخت‌ها

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، ماهیت تحریم‌ها تغییر کرد. در آن دوره، فروش نفت ایران به مشتریان آسیایی و اروپایی ادامه داشت و صادرات حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود. تحریم‌های آمریکا عمدتاً سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار می‌داد، نه صادرات نفت را. به همین دلیل، درآمد نفتی در آن سال‌ها بیشتر تحت تأثیر نوسان قیمت جهانی نفت بود تا تحریم. اما تحریم سرمایه‌گذاری اثری تدریجی و پنهان داشت. فناوری جدید وارد نشد، میدان‌های نفتی فرسوده شدند و ظرفیت تولید کشور به‌مرور کاهش یافت. به عبارت دیگر، در دوران خاتمی تحریم‌ها درآمد نفتی را از مسیر فروش قطع نکردند، بلکه پایه‌های آینده تولید را تضعیف کردند.

دهه ۹۰؛ محاصره مالی و فروپاشی درآمدها

این روند در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به نقطه بحرانی رسید. اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را تحریم کرد، ایران از شبکه سوئیفت قطع شد و بیمه و حمل‌ونقل نفتکش‌ها نیز مشمول تحریم قرار گرفت. صادرات نفت ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۱ میلیون بشکه کاهش یافت و درآمد نفتی تقریباً نصف شد. این بار، بدون هیچ جنگ فیزیکی، یک محاصره مالی و بانکی شکل گرفت که اثر آن با محاصره دریایی دوران جنگ قابل مقایسه بود. نتیجه، جهش نرخ ارز و تورم بالای ۳۰ درصد بود. این دوره ثابت کرد که در اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی، قطع دسترسی به شبکه‌های مالی و بیمه‌ای می‌تواند به اندازه حمله به نفتکش‌ها مخرب باشد.

از برجام تا پس از آن؛ گشایش‌های گذرا و بازگشت ضربات

برجام در سال ۱۳۹۴ یک گشایش موقت ایجاد کرد. با لغو تحریم‌های نفتی و بانکی مرتبط با برنامه هسته‌ای، صادرات نفت ایران به حدود ۲ میلیون بشکه در روز بازگشت و درآمد نفتی افزایش یافت. اما این گشایش کامل نبود. تحریم‌های اولیه آمریکا و محدودیت‌های دلاری باقی ماند و بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل ترس از بازگشت تحریم‌ها، همچنان از همکاری با ایران خودداری کردند. سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس بزرگ نیز محقق نشد. با این حال، تجربه برجام نشان داد که رفع تحریم‌ها می‌تواند صادرات نفت را به‌سرعت بازگرداند، اما این بازگشت به تصمیم سیاسی آمریکا وابسته بود و آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد ایران را برطرف نکرد.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، این آسیب‌پذیری بار دیگر آشکار شد. صادرات نفت ایران سقوط کرد و در سال ۱۳۹۹ به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز رسید. در سال‌های اخیر، بخشی از صادرات نفت به‌صورت غیررسمی و عمدتاً به چین ادامه یافته، اما این مسیر با تخفیف قیمت، هزینه‌های بالای انتقال، واسطه‌ها و تأخیر در دریافت پول همراه بوده است. به همین دلیل، درآمد خالص دولت از نفت به‌مراتب کمتر از ارزش اسمی صادرات است. در چنین شرایطی، اگر واردات افزایش یابد، فشار بر بازار ارز شدیدتر می‌شود و آثار تورمی آن به‌سرعت نمایان می‌شود.

گریز از چرخه تاریخی وابستگی

بنابراین، اظهارات رئیس‌جمهور را باید در ادامه یک چرخه تاریخی تحلیل کرد درآمد نفتی ایران در چهار دهه گذشته از چهار مسیر مختلف هدف قرار گرفته است؛ جنگ فیزیکی در دهه ۶۰، تحریم سرمایه‌گذاری در دهه ۷۰ و ۸۰، تحریم مالی و بانکی در دهه ۹۰ و بازگشت تحریم‌ها پس از برجام. هر بار کاهش درآمد نفتی با افزایش نرخ ارز و تورم همراه شده و هر بار اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه به نفت، شوک را با شدت بیشتری تجربه کرده است. تا زمانی که بودجه کشور به درآمد نفتی وابسته باشد، هر شوک تحریمی، امنیتی یا دیپلماتیک در مسیر صادرات نفت، همین چرخه را تکرار خواهد کرد.

پایان پیام