به گزارش دکل پرس | نامه‌های اخیر دیوان محاسبات کشور به محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، و موسی بزرگ‌اصل، رئیس سازمان حسابرسی، از وجود ابهامات و تخلفات استاندارد ساختاری در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور پرده برداشته است. این گزارش نظارتی نشان می‌دهد سودهای اعلام‌شده و ارقام ترازنامه‌ای این غول اقتصادی نه بر پایه شفافیت مالی، بلکه حاصل پنهان‌کاری، سودسازی‌های موهوم و نادیده گرفتن تکالیف قانونی و بدهی‌های کلان است.

تحلیل ۶ محور افشاشده توسط دیوان محاسبات، عملکرد مدیریت جدید هلدینگ خلیج فارس و کیفیت حسابرسی آن را کاملاً زیر سؤال می‌برد:

 

پنهان کاری بدهی های خوراک سهم خواهی از سود به قیمت بدهی به بیت المال

مطابق بند «ژ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مکاتبات شرکت ملی نفت، هلدینگ خلیج فارس مکلف به شناسایی و افشای بدهی‌ها، جرایم تأخیر و وجه التزام ناشی از عدم تسویه بهای خوراک بوده است. عدم لحاظ این ارقام بااهمیت ریالی و ارزی در حساب‌ها، بویژه مغایر با استاندارد حسابداری شماره ۴ و اصل انطباق هزینه‌ها با درآمدها است. مدیریت هلدینگ با سانسور این هزینه‌های قطعی، سود ابرازی خود را به صورت غیرواقعی و کاذب بالا نگه داشته است.

 

بی توجهی به بمب ساعتی ۸۷۲ میلیون دلاری (پرونده پتروشیمی مهر)

صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار علیه پتروشیمی مهر، ساختار مالی و جریان‌های نقدی هلدینگ را مستقیماً تهدید می‌کند. عدم شناسایی بدهی قطعی یا حداقل عدم ایجاد ذخیره کافی طبق استاندارد حسابداری شماره ۴، نشان‌دهنده یک انحراف بزرگ مالی است. پنهان‌کردن چنین رقم درشتی از چشم سهام‌داران، مصداق بارز عدم شفافیت و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده به بازار سرمایه است.

 

سودسازی موهوم از مطالبات مشکوک‌الوصول (پتروشیمی ایلام)

شرکت پتروشیمی ایلام در آستانه شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت و توقف عملیاتی قرار دارد؛ با این حال، هلدینگ خلیج فارس بر روی مطالبات ارزی خود از این شرکت تسعیر ارز انجام داده و سود شناسایی کرده است! بر اساس استاندارد شماره ۱۶ و اصل احتیاط، این مطالبات به شدت سوخت‌شده یا مشکوک‌الوصول بوده و ثبت سود تسعیر ارز برای آن فاقد توجیه فنی و مالی است.

 

بیش‌نمایی ارزش دارایی‌ها و کتمان زیان پتروشیمی فیلیپین

تداوم و تشدید زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین و عدم اعمال کاهش ارزش ماندگار در سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها، منجر به بیش‌نمایی ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ شده است. مدیریت شریعتمداری با عدم انعکاس سهم هلدینگ از زیان‌های سنگین انباشته این شرکت در صورت‌های مالی تلفیقی، صورت‌های مالی را از واقعیت عملیاتی خلیج فارس دور کرده است.

 

تقسیم سود کاذب از محل معاملات درون‌گروهی

بررسی ساختار درآمدی شرکت نشان می‌دهد سودهای حاصل از معاملات مابین شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه (معاملات درون‌گروهی) در فرایند تلفیق حذف نشده‌اند. این دست‌کاری حسابداری باعث شده سودهایی که صرفاً روی کاغذ و بین شرکت‌های زیرمجموعه جابه‌جا شده‌اند، به عنوان «سود قابل تقسیم» به سهام‌داران معرفی شوند.

 

عدم افشای ریسک‌ها و خسارات ناشی از جنگ

با وجود ماهیت و خطرات عملیاتی هلدینگ خلیج فارس، هزینه‌ها، تعلیق پروژه‌ها، خسارات و ریسک‌های متأثر از شرایط جنگی در صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی شفاف‌سازی نشده‌اند. عدم احصا و افشای این موارد طبق استاندارد حسابداری شماره ۵، ابهام سنگینی روی پایداری سودآوری و اجرای تعهدات قراردادی شرکت ایجاد کرده است.

 

لزوم تجدیدنظر در صورت های مالی و پاسخگویی مدیریتی  

هشدار دیوان محاسبات کشور ثابت می‌کند صورت‌های مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۵ هلدینگ خلیج فارس به هیچ عنوان قابل اتکا نیستند و ابراز سود در این شرکت بر پایه‌های سست و ابهامات عمیق استوار است.

محمد شریعتمداری و تیم مدیریتی وی باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که چرا به جای اصلاح ساختار مالی و شفاف‌سازی بدهی‌های واقعی، به سمت عدم افشا و شناسایی سودهای موهوم حرکت کرده‌اند؟ انتظار می‌رود سازمان حسابرسی و مجمع عمومی صاحبان سهام از تأیید این صورت‌های مالی ابهام‌آمیز خودداری کرده و پیش از هرگونه تقسیم سود، تجدید ارزیابی و تعدیلات لازم را اعمال کنند.